حكم قانونى سركردهء او يا بر طبق قانون مملكتى . 3 . آزادى تجارت برقرار مىشود و سوداگرانى كه براى داد و ستد به خاك انگلستان قدم مىگذارند ، در خشكى و آب تأمين كامل دارند . 4 . اخذ ماليات خودسرانه از طرف شاه ممنوع است . 5 . شوراى عمومى از نمايندگان خلفا و اساقفه و كشيشان و امرا تشكيل خواهد شد . 6 . شاه حق ندارد در امور مذهبى دخالت كند ، و در انتخاب كشيشها و اسقفها اعمال قدرت نمايد . 7 . شاه حق ندارد قبل از پرداخت قيمت ، ملك يا چيزى ديگر را از اختيار مالك آن خارج كند ؛ سلب مالكيت بايد به موجب حكم محكمه صورت گيرد . براى اطمينان از عدم تجاوز شاه ، مقرر شد كه 25 نفر از اسقفها و بارونها انتخاب و مراقب اجراى اين مواد باشند تا اگر شاه تعهدات خود را نقض كرد ، اراضى او را تا ميزان خسارت نصرف نمايند . با صدور فرمان كبير ، غلبهء طبقات ممتاز بر شاه مسلم شد . مشروطيت انگلستان چند بار در اثر عهدشكنى سلاطين موقتا تعطيل گرديد ولى سرانجام مستبدين شكست خوردند و مشروطيت در راه كمال پيش رفت و روزبروز با حدود و قيود و مقررات جديد مشروطيت انگلستان به حكومت ملى واقعى نزديكتر شد . در سال 1258 م . به موجب دستخط « آكسفرد » مقرر گرديد كه شورايى مركب از يازده نفر از نمايندگان امرا تشكيل گردد تا در كليهء امور نظر خود را به شاه بگويد و هرگونه اصلاحى را در قوانين لازم مىداند به عمل آورد . مجلس شورا سالى سه‌بار منعقد گردد ، و صاحبان مناصب مهم ، از قبيل قاضى ، خزانه‌دار ، و رئيس دفتر يك سال متصدى مقام خود باشند و انتصاب آنها ، و بازجويى از آنها به عهدهء مجلس باشد ، و مردم بتوانند از رفتار مأمورين شاه به مجلس شوراى ملى شكايت كنند . از سال 1295 بزرگزادگان درجه دوم ، روحانيان درجه دوم ، و مردم بلاد و قصبات نيز نمايندگان خود را به مجلس شورا گسيل داشتند و به اين ترتيب ، مداخلهء مردم در سرنوشت خود بيشتر شد . استقرار مشروطيت در انگلستان در بهبود زندگى طبقهء سوم نيز كمابيش مؤثر افتاد . به همين علت ، انقلابات خونين اجتماعى در آن سرزمين روى نداد . برقرارى حكومت مشروطه در انگلستان و كوتاه شدن دست شاه از مداخله در امور اقتصادى و سياسى ، در افكار عمومى ديگر ممالك غرب مؤثر افتاد ؛ و پس از چند قرن ملت فرانسه و ديگر ملل اروپايى يكى بعد از ديگرى حكومت ملى را جايگزين حكومت فردى كردند . با صدور « قانوننامهء حقوق اساسى » در سال 1688 كه در دنبالهء انقلابهاى انگلستان استقرار پذيرفت ، اعمال زير غيرقانونى اعلام گرديد : تعليق اجراى قوانين به فرمان شاه و تدوين قانون بدون تصويب پارلمان ، نسخ قوانين ، ايجاد دادگاههاى اختصاصى ، برقرارى ماليات بدون تصويب پارلمان ، تشكيل سپاه در زمان صلح در داخل مملكت بدون اجازهء پارلمان .